تشکيل کميته تعيين مصاديق فيلترينگ: اين دوازده نفر

تشکيل کميته تعيين مصاديق فيلترينگ: اين دوازده نفر

حدود يک سال پس از تصويب قانون جرايم رايانهاي سرانجام يکي از بندهاي مهم آن شکل اجرايي به خود گرفت.
هفته‌نامه‌ عصرارتباط - حدود يک سال پس از تصويب قانون جرايم رايانهاي سرانجام يکي از بندهاي مهم آن شکل اجرايي به خود گرفت.
هفته گذشته اعلام شد کميته تعيين مصاديق فيلترينگ، قرار است دبير خود را انتخاب کند تا بدين ترتيب بتوان اميدوار بود اين کميته به صورت منظم و همان‌طور که در قانون آمده هر 15 روز يکبار تشکيل جلسه بدهد و به موضوع مسدود شدن سايت‌هاي اينترنتي سر و ساماني دهد.
فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي گرچه چندين سال است در کشور انجام مي‌شود اما تاکنون متولي مشخصي نداشته و هيچ‌گاه مشخص نشده است چه کساني دستور مسدود شده يک سايت را صادر مي‌کنند.
طفل بي‌صاحب
فيلترينگ اينترنت از آن دست موضوعاتي است که رسانه‌ها بسيار با احتياط به آن نزديک مي‌شوند. کسي تاکنون به خود جرات نداده است اصل موضوع را زير سوال ببرد و تنها از چگونگي و گستردگي آن پرسيده شده.
از سوي قضيه نيز هنوز کسي به روشني اعلام نکرده مسوول مسدودسازي سايت‌هاي اينترنتي است. هرچند قوه قضاييه به صورت کلي اين مسووليت را برعهده دارد و هميشه عنوان مي‌شود دادستاني دستور مسدود شدن سايتي را صادر کرده، اما همواره از گوشه و کنار شنيده شده که نهادهاي ذي‌نفوذ، وبگاهي را فيلتر کرده يا حداقل دستور اين کار را صادر کرده است.
در اين سال‌ها هميشه گفته شده کميته‌اي وجود دارد که کار بررسي سايت‌هايي ‌که احتمالا بايد فيلتر شوند را انجام مي‌دهد، اما باز هم مشخص نشده است اعضاي اين کميته چه کساني هستند و کجا و در چه زماني تشکيل جلسه مي‌دهند.
از آن‌جا که اقدامات فني اين موضوع به صورت طبيعي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات انجام مي‌شود، اين وزارتخانه همواره در تيررس پرسش‌هاي گوناگون قرار داشته و گاه حتي مجلس نيز وزير مربوطه را براي اداي توضيحات فراخوانده است. اما هربار وزير (هر وزير در زمان خود) توضيح داده که دخالتي در تشخيص سايت‌هايي که بايد مسدود شوند، ندارد و تنها اقدامات فني را انجام مي‌دهد. هرچند اين وزرا نيز در عين حال هيچ‌گاه نگفته‌اند براساس دستور کدام نهاد يا مرجع رسيدگي، اين اقدامات فني را انجام مي‌دهند.
همه موظف‌اند
براساس آنچه تاکنون مشخص شده، شرکت ارتباطات زيرساخت که پهناي باند اصلي کشور را در اختيار دارد، در مبادي ورودي فيلترينگ را انجام مي‌دهد. اين شرکت پروژه‌اي با نام فيلترينگ دارد که تاکنون مناقصه دو فاز آن برگزار شده و سخت‌افزارهاي لازم توسط شرکت برنده مناقصه، از کشورهاي خارجي خريداري شده است. زيرساخت در تلاش است بخش نرم‌افزاري اين کار را به‌دست توليدکنندگان داخلي بسپارد و در حقيقت، بومي‌سازي کند.
در همين حال تمامي شرکت‌هاي ريز و درشتي که اينترنت را به مردم مي‌فروشند، موظف هستند سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي فيلترينگ را خريداري و نصب کنند. بدين ترتيب عمل هيچ شرکتي، نافي مسووليت ديگران نيست. شايد به همين دليل باشد که کاربران اينترنتي به هنگام مراجعه به سايت‌هايي که مسدود شده‌اند، با پيام‌هاي مختلفي روبه‌رو مي‌شوند و ديگر کم‌تر از آن پيام کلي و واحد گذشته خبري هست.
قانون جديد
اوضاع و احوال فيلترينگ هنوز به شکل کنوني نبود که دولت هشتم لايحه جرايم رايانه‌اي را به مجلس فرستاد؛ لايحه‌اي که تصويب نهايي آن به عمر دولت هشتم و مجلس هفتم، قد نداد و سرانجام مجلس هشتم آن را به شوراي نگهبان فرستاد و زمستان سال گذشته بود که ايران صاحب قانون مبازره با جرايم رايانه‌اي شد.
اين قانون که 56 ماده دارد، به موضوعات مختلفي اشاره مي‌کند و تکليف بسياري از آن‌ها را روشن کرده است. يکي از اين موارد، فيلترينگ است که موارد 22 تا 24 را به خود اختصاص داده است.
براساس ماده 22، قوه قضاييه موظف است ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني کل کشور تشکيل دهد. وزير يا نماينده وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يک نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب کميسيون حقوقي و قضايي و تاييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي کميته را تشکيل خواهند داد. رياست کميته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
در تبصره 1 اين ماده آمده است که جلسات کميته حداقل هر 15 روز يک بار و با حضور 7 نفر عضو داراي حق راي رسميت مي‌يابد و تصميمات کميته با اکثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
براساس تبصره 2،